گروه ورزشی مشرق - در ماه های اخیر شاهد برگزاری انتخابات برخی فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک بودیم؛ جایی که قانون گرایی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور موجب شد تا شاهد اتفاقات جالبی باشیم. البته، برخی گمان نمی بردند چنین اتفاقاتی روی دهد؛ اما در عمل شاهد بودیم جامعه ورزش برابر آن تمکین داشت رو البته از ان نیز استقبال کرد. قانون گرایی که موجب حذف گزینه های فرسوده، ناکارآمد و ... شد، آرزوی همیشگی جامعه ورزش بوده که اکنون در حال ترجمان آن در عمل هستیم.

مدیران بازنشسته، مدیران دوشغله، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و ...، کسانی بودند که برای اولین بار مجبور شدند تن به قانون بدهند. آنها نتوانستند وارد عرصه شوند تا برای نخستین بار شاهد حضور مدیران تازه نفس در عرصه باشیم. البته، نقدهایی نیز صورت گرفته که در برخی موارد، قابل توجه بوده؛ اما در این روزها پدیده هایی روی داده که قابل توجه و البته تاسف آور بوده است. نمونه آن در فدراسیون قایقرانی بود که عملا موجب افزایش انتقادات به وزیر ورزش شد که البته، در جای لازم بدان پرداخته شد.

قایقرانی و ابهام برای آینده
وقتی نام احمد دنیامالی به عنوان رئیس جدید فدراسیون قایقرانی اعلام شد، بسیاری با این پرسش مواجه بودند که چگونه نامه نگاری برای تعلیق ورزش ایران می تواند منجر به ریاست شود. اما وقایع به گونه ای رقم خورد که گزینه رد صلاحیت شده توانست بر مسند قدرت تکیه زند؛ اما این پایان روزهای عجیب این فدراسیون نبود و اتفاقات ادامه دارد.

پیش از برگزاری انتخابات عنوان شده بود احمد دنیامالی از عضویت در شورای شهر تهران کناره گیری کرده است. براساس قانون، اعضای شوراهای شهر امکان حضور در پست هایی را که دربرگیری آن برای تمام کشور است، ندارند. اما به یک باره عنوان شد استعفا نکرده و می خواهد در این سمت باقی بماند. موضوعی که یادآور قول وی برای عدم نامه نگاری به نهادهای بین المللی برای تعلیق قایقرانی در آینده بود (به نقل از نصرا.. سجادی، معاون وزارت ورزش)

اکنون این پرسش است که چرا با وجود قولش، این موضوع را مطرح کرده و از توافق سازمان بازرسی و شورای شهر سخن به میان می‌آورد. البته، ماجرا با واکنش صریح قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور همراه شد: "با کسی توافق نخواهیم کرد و هر چه قانون بگوید عمل کرده و غیر از قانون با کسی توافق نخواهیم کرد؛ بنابراین طبق قانون عمل خواهیم کرد." حال این پرسش است که دنیامالی در این زمینه چه خواهد کرد؟ بار دیگر شاهد نامه نگاری خواهیم بود و تعلیق قایقرانی یا این بار تن به قانون خواهد داد؟ و ...

خداحافظی ناطق نوری با بوکس؟
آنطور که از شواهد بر می آید، آرام آرام باید شاهد جدایی احمد ناطق نوری از فدراسیون بوکس باشیم؛ بعد از 24 سال! سال هایی که این رشته نتوانست به عنوانی در خور برسد و کار به جایی رسید که بسیاری علیه این دوران صحبت می کنند و از روزهای خوش‌ آینده می گویند. در چنین فضایی، همچنان امور در این فدراسیون قفل است و انتخابات برگزار نمی شود.

ناطق نوری به نظر می رسد مجوزش برای ادامه فعالیت در این فدراسیون دچار مشکل شده؛ حتی مجوزی قانونی برای ادامه حضور هم ندارد. وی که دوران ریاستش به اتمام رسیده، نمی تواند سرپرست باشد و همین نیز فدراسیون را به شکلی معلق کرده است. انفعال وزارت ورزش نیز بر مشکلات دامن زده تا همچنان جامعه بوکس به آینده با دیده تردید و امید بنگرد. البته ناطق همچنان به آینده و روزهای در پیش رو امیداوار است! اما او هم می داند زمان به ضررش در حال طی شدن است.

تیراندازی به فکر رئیس جدید
اما ورزش در فدراسیون تیراندازی نیز شاهد تحولاتی خواهد بود. سیدمهدی هاشمی که نتوانست در انتخابات کمیته ملی المپیک راه به جایی ببرد و با رای بسیار پایینی مواجه شد، این روزها با مشکلات قانونی برای ادامه حضور در این مجموعه مواجه شده است. وی نیز براساس قانونی نمی تواند در تیراندازی به کارش ادامه دهد؛ اما عنوان می دارد موفق به کسب مجوز قانونی برای ادامه کار شده است!

برخی آگاهان عنوان می دارند هاشمی اساسا نمی تواند دیگر در فدراسیون تیراندازی حضور داشته باشد؛ مگر به این شرط که از حضور در مجلس شورای اسلامی انصراف هد. البته، حضور وی در تیم علی آبادی و قدمی در کمیته ملی المپیک نیز موجب شد تا انتقادات گسترده ای به وی از سوی اهالی ورزش صورت بگیرد که در انتها نیز زمینه ساز عدم رای اوری در مجمع عمومی کمیته شد. در چنین اوضاعی است که به نظر می رسد باید منتظر رئیس جدید برای تیراندازی کشور بود.

تیرو کمان هم تغییر می کند
از سوی دیگر، محمدعلی شجاعی نیز باید از ریاست فدراسیون تیروکمان کناره گیری کند. او که به عنوان خزانه دار کمیته ملی المپیک انتخاب شده، اکنون باید با این فدراسیون خداحافظی کرده و به ساختمان خیابان سئول نقل مکان کند. البته قصد داشت تا بعد از بازی های آسیایی در این سمت بماند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و او را مجبور به جدایی کرده اند. برخی عنوان می دارند تا پایان هفته از سمت سابق استعفا خواهد کرد.

در تمامی این موارد، می توان دید که عملکرد سازمان بازرسی کل کشور موجب شده تا شاهد تن دادن ورزش به قوانین باشیمی که هر بار به دلیلی نادیده گرفته شده یا دور زده می شد. در حقیقت، می توان امید داشت که شاهد باشیم در آینده بیش از این مدیران ورزشی ملزم به قانون گرایی باشند؛ اتفاقی که خلاف آن هزینه های هنگفتی را برای ورزش کشور موجب شده است. آنها امروز می دانند دیگر باید صندلی ریاست را به آنانی دهند که قانون می گوید ...